تثير السدود القضائية التي يتم نصبها من طرف الدرك الملكي التابع لسرية سطات خاصة في الآونة الأخيرة بمختلف مداخل ومخارج إقليم سطات، استياء وتذمر وحفيظة عدد مستعملي الطريق، هاته السدود التي تنتشر أغلبها بلا علامات تشوير و لا تحترم الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في القانون والدوريات المنظمة لهذا الشأن، والتي هدفها الأساسي تنظيم حركة المرور و حماية أمن المواطنين والمحافظة على أرواحهم وسلامتهم.
ويتم نصب هذه السدود القضائية دون وضع علامات التشوير على بعد 200 متر، كما هو منصوص عليه في مدونة السير، أو أية علامة تحذيرية تشير إلى أن هناك مراقبة للدرك، مما يهدد سلامة وأرواح المواطنين، وأخرى تستوقف أكثر من أربع سيارات وما يزيد دفعة واحدة بناء على ما تم تسجيله من طرف رادار محمول الذي هو من آلات المراقبة القديمة التي تم الاستغناء عليها في مدونة السير الجديدة والتي لا توفر الصورة % طريق دار المهندس في اتجاه أولاد سعيد، وكذا الطريق الرابطة بين سطات والبروج على سبيل المثال”، تم يشرع في تحرير المخالفات تدريجيا مما يتنافى مع القانون، ويتسبب في عرقلة حركة المرور، وأخرى تعتمد أسلوب التنقيط لذات الأشخاص وخاصة منهم الموظفين المتوجهين صباح مساء صوب مقرات عملهم من قبل ذات الدورية، مما يشكل نوعا من الإحراج والارتباك على مستوى تنقلات هؤلاء الذين يجدون أنفسهم أمام تأخرات عن ساعات عملهم، مما يؤثر على السير العادي لمصالح المواطنين بالمؤسسات التي يشتغلون بها، ناهيك عن سقوط كثيرين في فخ ” الرادارات المحمولة” التي تعتمد أصحابها على أسلوب الاختباء تحت الأشجار أو داخل السيارات الخاصة دون إعلان مسبق بوجود مراقبة بالرادارات.
هذا في الوقت التي تغرق فيه هذه الممرات الطرقية بظاهرة النقل السري دون احترام النصوص القانونية، حيث يتنقل أصحابها بكل أريحية أمام أعين عناصر الدرك الملكي دون أن تحرك هذه الأخيرة أي ساكن، وتسلل بعض مروجي المخدرات، ناهيك عن انتشار الشاحنات المحملة بالتبن التي تلج الطريق السيار من الجهة الشمالية والجنوبية بلا رقيب ولا حسيب.
إن مراقبة السرعة من طرف السلطات المخول لها ذلك، يقول بعض مستعملي هذه الطريق، شيء محمود وضروري لردع المتهورين والحد من حوادث السير التي غالبا ما تكون مميتة، إلا أن احترام القانون يجب أن يكون من طرف جميع المتدخلين، وخاصة من قبل ضابطي المخالفات، وذلك تفاديا لأي سوء فهم، ووقوع حوادث سير نتيجة التوقف المفاجئ وتهديد أرواح وسلامة وامن المواطنين ؟؟؟؟؟
كما يتسألون عن مدى قانونية الرادارات المتحركة دون أن يكون هناك إعلام بوجود علامات لتحديد السرعة يثير أكثر من استغراب، مما يجعل مستعملي هذه الطرقات يسقطون في فخ مخالفة تجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات على جنبات هذه الطريق.
كما توجد في غالب الأحيان، رادارات ثابتة وعلى مقربة منها رادارات متحركة، مما يجعل السائقين يسقطون في شباك مخالفتين في آن واحد في زمن الغلاء وشبح الأزمة.
تثبيت الرادارات دون الإشارة إلى وجود علامات لتحديد السرعة، يجعل من المواطنين وخاصة السائقين أكباش فداء، نظير مخالفات لمدونة السير والجولان، لم يكونوا على علم بها، مما يضعهم رهن المبحوث عنهم لا سيما في حالة عدم إشعارهم بالمخالفات، وهو القرار الذي أثار مخاوف السائقين، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم معتقلين في حالة سراح.
وقد سبق لرؤساء ثلاث جماعات ترابية خلال الآونة الأخيرة وضع شكايات بشأن تصرفات احد رؤساء المراكز التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات .
لذا وجب على الجهات المختصة التدخل من أجل إعمال القانون وتطبيقه والسهر على تنزيله بما يضمن سلامة وامن المواطنين.
المصدر : https://aswatchoub.com/?p=5286
عذراً التعليقات مغلقة