سيواجه الرؤساء التنفيذيون لـ”فيسبوك” (Facebook) و”غوغل” (Google) و”تويتر” (Twitter) الكونغرس غدا الخميس لمناقشة أزمة المعلومات المضللة والدفاع عن درع المسؤولية الذي ساعد في تأسيس الصناعة.

ومن المقرر أن يحضر كل من مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة  فيسبوك، وجاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، وساندرا بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل.

في شهادة مكتوبة سيتم تسليمها إلى لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، ناقش زوكربيرغ من فيسبوك ودورسي من تويتر كيف تعكس منصتيهما آراء المجتمع ككل.

وقال زوكربيرغ “مجتمعنا منقسم بشدة، ونرى ذلك في خدماتنا أيضا”. وتحدث دورسي عن “نقص الثقة”، الذي يؤثر على “النظام البيئي للمعلومات” بأكمله.

أصبحت شهادة الرؤساء التنفيذيين الثلاثة أمرا معتادا في الكونغرس خلال العام الماضي، حيث تم دفع الشركات للدفاع عن ممارساتها التنافسية وسياسات تعديل المحتوى.

وستكون جلسة الخميس رابع شهادة يدلي بها زوكربيرغ أمام الكونغرس منذ يوليو/تموز. وستكون الثالثة بالنسبة إلى دورسي وسوندار بيتشاي من غوغل خلال الفترة نفسها.

وإليك ما يخططون لقوله، وفقا لملاحظاتهم المكتوبة:

فيسبوك

يخطط زوكربيرغ لإخبار الكونغرس أن المحتوى السياسي والكراهية لا يشكل سوى جزء صغير مما يراه مستخدمو فيسبوك. وتمثل المنشورات السياسية حوالي 6% فقط مما يراه المستخدمون في الولايات المتحدة في موجز الأخبار الخاص بهم، كما أن انتشار المحتوى السيئ الذي يراه المستخدمون أقل من 0.08%.

وسيحدد زوكربيرغ الخطوات التي اتخذها فيسبوك لمكافحة المعلومات الخاطئة على منصات الشركة حول الانتخابات وجائحة كورونا، حيث يستخدم فيسبوك أدوات التحقق للمساعدة في فضح المعلومات الخاطئة، ويسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصفحات التي تنشر المحتوى الخاطئ وتحقيق الدخل منه.

استثمرت الشركة في الأخبار المحلية وروجت لمصادر موثوقة حول الفيروس واللقاح نشر المعلومات التي تم فحصها.

كما يخطط زوكربيرغ لمناقشة جهود فيسبوك لإزالة المحتوى البغيض من منصاته؛ مما أدى إلى إزالة أكثر من 250 مجموعة من جماعات تفوق العرق الأبيض و890 حركة اجتماعية عسكرية حتى الآن.

وسيقول زوكربيرغ إن منصته حظرت مجموعات الكراهية، وسيقدم المشورة للمشرعين حول كيفية إصلاح القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو القانون الذي يحمي المنصات من أن تصبح مسؤولة عن منشورات مستخدميها.

وسيطلب الرئيس التنفيذي لفيسبوك من المشرعين التركيز على الشفافية والنظر في جعل الحماية مشروطة بقدرة الشركات على تلبية أفضل الممارسات لمنع انتشار المحتوى غير القانوني.

ويجادل زوكربيرغ بأنه يجب تقييم المنصات على أساس مدى كفاية أنظمتها لمعالجة المحتوى غير القانوني. ما يشكل نظاما مناسبا يجب أن يعتمد على حجم المنصة، ويضعها طرفا ثالثا يضمن ممارسات عادلة وواضحة، بدلا من تحميل المنصات المسؤولية عن الأجزاء الفردية من المحتوى، التي تقع تحت ثغرات سياساتها