سطات : الإجهاز على الملك العمومي بدون رقيب ولا حسيب

أصوات الشعوب

مازال احتلال الملك العمومي بمدينة سطات يفتح شهية العديد من الأشخاص، وذلك في ظل الغياب التام للمراقبة من طرف المسؤولين المحليين والإقليميين أو التساهل و غض الطرف عن تصرفات البعض منهم، فيتم احتلال الملك العمومي من طرف التجار أنفسهم والباعة المتجولين بشتى أنواعهم على حد سواء و الأكثر من هذا أن هذه الظاهرة مستمرة في الانتشار وبكثافة كان المستفيدين منها يتسابقون مع الزمن من اجل الظفر بهذا الكنز، فقد دفعت الجرأة الزائدة احدهم إلى التطاول على عمود الإنارة العمومية وإلحاقه بملكه الخاص.

ولعل واقع الشوارع الكبرى برهان صارخ لما نقول إذ أن شوايات محلات الجزارة أصبحت موضة بالمدينة وأضحى يتنافس الجزارون فيما بينهم على نصبها أمام محلاتهم و التي يوجد اغلبها وسط أحياء و تحت عمارات آهلة بالسكان وما ينجم عن الدخان المتصاعد من أخطار على صحة المواطن و خاصة الأطفال الرضع و ذوي الأمراض الصدرية، ناهيك عن تطاول معظم أرباب المقاهي والمطاعم والتجار والباعة على الأرصفة وإلحاقها بفضاءاتهم الخاصة، وذلك أمام مرأى و مسمع  الساهرين على تدبير الشأن المحلي بالمدينة و المخول لهم قانونا المحافظة على الملك العمومي والترخيص باستغلاله إلا عند الضرورة القصوى أو من اجل المنفعة العامة، مما كون لدى التجار اعتقادا أن مسألة احتلال الملك العمومي هي حق لكل بائع أو تاجر، بحيث أصبح المواطن السطاتي لا يجد ممرا للراجلين ويجد نفسه يأخذ مكانا بين السيارات والدراجات مما يهدد سلامته ويعرقل سيره في الطرقات ويمنعه من استعمال الرصيف بكل حرية، بل الأنكى من ذلك أن فئة عريضة من التجار لم تقتصر على احتلال الواجهة الأمامية لمحلاتها التجارية بل اتخذت من الشارع العام أو موقف السيارات فضاء لعرض سلعتها بصفة دائمة.

وعدد من الفعاليات الجمعوية نادت بتحرير الملك بدون استثناءات وبصفة مستمرة؛ فتنامي ظاهرة استغلال الملك العمومي باتت تؤرق بال المواطنين، وذلك لكون الاحتلالات غير المبررة التي فاقت كل التوقعات، بل تحول الشوارع والأزقة والساحات الرئيسية إلى مجالات تنعدم فيها شروط النظافة والوقاية الصحية والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…

وفي ظل غياب جهة معينة تتحمل المسؤولية في محاربة ظاهرة استغلال الملك العام، وأمام العجز التام الذي سجله المواطنين على الشرطة الإدارية إزاء هذه الظاهرة، والسلطات المحلية والإقليمية، لإيجاد حل قانوني وردع المتسببين في الظاهرة، فهل ستظل الجهات المعنية مكتوفة الأيادي تتفرج إلى أن يتم الإجهاز على الملك العمومي بالكامل؟ ومن هي الجهة التي تتولى مسؤولية السهر على تدبير الأملاك العمومية والمحافظة عليها وصيانتها وتطبيق الضوابط المقررة في الوثائق المتعلقة باستغلالها بموجب مقتضيات الميثاق الجماعي؟ ومن المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة ؟؟؟؟