المحكمة تنصف أعضاء الحركة التصحيحيةلحزب جبهة القوى الديمقراطية وتعيدهم إلى هيكل الحزب

أصوات الشعوب
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري حكما قطعيا ببطلان القرار الصادر عن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، والداعي إلى تجميد عضوية وطرد مجموعة من المناضلين والقياديين من حزب جبهة القوى الديمقراطية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أعادت مجموعة أعضاء الحركة التصحيحية للحزب ومعارضي المصطفى بنعلي إلى هياكل الحزب ويوجد ضمنهم أعضاء في الأمانة العامة وأعضاء المجلس الوطني.
وكان المصطفى بنعلي، الأمين العام الذي تعتبره الحركة التصحيحية غير شرعي، قد طردهم من هياكل الحزب بشكل غير قانوني، بسبب عدم موافقتهم على طريقة تدبيره للحزب وجريدة المنعطف، ما اضطرهم إلى التوجه للقضاء الذي أعاد الأمور إلى نصابها وقضى بعودتهم إلى الحزب، كأعضاء شرعيين.
وعرفت جبهة القوى الديمقراطية حسب أعضاء الحركة التصحيحية في عهد المصطفى بنعلي تراجعات مهولة على جميع المستويات، شأنها في ذلك شأن جريدة المنعطف، لسان حال الحزب الصائمة عن الصدور، حيث تعيش منذ سنوات وضعا كارثيا، ما انعكس على صحافييها الذين توجه معظمهم إلى القضاء مطالبين بأجورهم.
ناهيك عن الديون التي تراكمت في عهده، جراء عدم تأدية واجبات كراء مقرات الحزب والجريدة، ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات المطابع التي كانت تطبع جريدة المنعطف..إلى غير ذلك من الديون التي خلفها، حسب معارضيه، بسبب التدبير العشوائي والانفرادي.
وترفع هذه المجموعة المعارضة، مطالب إبعاد المصطفى بنعلي، ومساءلته حول الوضع المتردي الذي آلت إليه أوضاع الحزب، ومحاسبته حول الدعم الذي تخصصه الدولة للحزب وجريدة المنعطف، إلى جانب محاسبته على فقدان الحزب لمكانته داخل المشهد السياسي، وتراجعه إلى مصاف الأحزاب الصغرى التي لا تمثيليات لها بالمؤسسات المنتخبة، خاصة المؤسسة التشريعية بغرفتيها.