صانعو الأسنان يهددون بالاحتجاج في الشارع

وصف كريم أزماني، المستشار القانوني، صيغة مشروع القانون رقم 25.14 بكونها “صيغة تراجعية تحتقر مهنة صناعة وتركيب الأسنان”، وزاد منتقدا: “القانون مشوه وخال من الإنصاف بعدم حديثه عن مهنة بكاملها واختصارها في العمل عند الطبيب؛ في مقاربة عنصرية تُغلِّب فئة على أخرى، دون تحميل الطبيب مسؤولية المساهمة في المحل وتكوين صاحبه..مع عدم التنصيص على طريقة عمل صانع رمامات الأسنان حتى لا يهضِمَ الأطباء حقوقه”.

وذكر المتحدث، في لقاء للجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، الثلاثاء بقصر المؤتمرات أبو رقراق بمدينة سلا، أن مشروع القانون رقم 25.14 أثار جدلا منذ خروجه سنة 2014 إلى حدود اليوم، ووصفه قائلا: “إنه يجهز على مصالح شرائح كبيرة من المجتمع رغم تقديمها خدمات جليلة للصحة عموما وليس فقط لصحة الفم والأسنان”.

وتحدث أزماني في مداخلته عن “تهميش جميع الصناع ومساعدي الصيادلة ضدا على المقاربة التشاركية”، مضيفا أن “القانون صيغ بطريقة لا علاقة لها بالواقع في لجنة مكتبية”. واسترسل المتخصص بأن مهن الصحة بالمغرب كان ينظمها ظهير 1960، في وقت كان حديثَ العهد بالاستقلال، والمؤسسات؛ ثم استقلت مع مرور السنين بقوانين منظمة، لكن تم استثناء “معالجي الأسنان”، كما سماهم الظهير، وغير اسمهم إلى صانعي رمامات الأسنان.

واستشهد أزماني بـ”ثغرة قاتلة” في القانون، هي “غياب الحديث عن مرحلة انتقالية رغم أن هؤلاء الناس أفنوا عمرهم في العمل، ورغم أن عددهم 33000، فضلا عن الناس الذين يعيلونهم”، وأضاف موضحا أن الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، قدم وعودا بعد سماع مطالب المشتغلين بالقطاع ثم مرر القانون رغم ذلك. وهدد المتحدثُ ذاته بأن “مجال المطالبة بالحقوق أصبح هو الشارع”.

مصطفى ترمام، عضو المكتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أرجع سبب “إقصاء فئة عريضة” من المشتغلين بالمجال إلى “مشكل تنافسي محض”، مذكّرا بعمل صانعي ومركبي الأسنان الذي بدأ قبل بداية أول كلية متخصصة في المجال بالمغرب سنة 1981، واستمر بعد تخرج أول فوج منها سنة 1987، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مطلع الألفية الثالثة.

ودعا المتحدث إلى المشاركة في وقفة حاشدة احتجاجا على ما أسماه “القانون الجائر في حق العاملين في صناعة وتركيب الأسنان”، وزاد أن هذا القانون “سيشرد المعنيين في حال تطبيقه بأثر رجعي”، مذكرا بعدم رجعية القوانين ومنطقية الملف المطلبي للمتضررين، ومتهما حزب العدالة والتنمية بأنه “خلق احتقانا اجتماعيا”.

عبد الإله الوردي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان، وصف بدوره القانون رقم 25.14 بـ”المجحف والمقصي”، مضيفا أن صانعي ومركبي الأسنان لن يسكتوا عن حقهم، وذكّر بوقفات الجمعية الممثلة لهم التي زادت عن 12 وقفة، قبل أن يجمل قائلا إن صانعي الأسنان وتنسيقيتهم لن يرجعوا من الرباط حتى يسترجعوا حقوقهم ولو بالاعتصام أو الإضراب عن الطعام.