سطات.. تذمر المواطنين من تعسف “أصحاب الصنك” بسوق السبت

عاينت “أصوات الشعوب ” صباح يومه السبت 29 أبريل 2023، تعسف أصحاب تحصيل الجبايات أو ما يطلق عليهم بأصحاب “الصنك” بالتزامن مع السوق الأسبوعي لبيع المواشي والدواب بمدينة سطات، الذين عمدوا إلى وضع حواجز حديدية بمختلف الشوارع والأزقة المحادية للسوق وبالقرب من الطريق الوطنية رقم 9 بمحاذاة احد مستودع إحدى الشراكات الاتصالات، حاملين هراوات وقضبان حديدية، مرغمينهم أصحاب السيارات المارة من هنا على أداء واجبات “الصنك”، كأنك أمام سد قضائي، فضلا على الكلام النابي والساقط الذي يتلفظ به هؤلاء في حق المواطنين.
ف”أصحاب الصنك” يرغمون السيارات على التوقف ويستفسرون سائقها عن مسارهم “واش كنتي في السوق ولفين غادي، أرا خلص”، ويرغمونهم وبأسلوب سلطوي على أداء واجبات المرور التي قدرتها مصادرنا في عشرة دراهم، مع العلم أن السائقين لم يلجوا باب السوق أصلا ولم يقوموا بالتسوق داخل أروقته بقدر ما أصحابها قادهم القدر للمرور بالقرب من الحي الصناعي للمدينة، علما أن الشارع المقابل للسوق الأسبوعي يتواجد بالقرب من المجمع الصناعي وبعض المؤسسات التعليمية والتجمعات السكنية.
تصرفات هؤلاء لا تترك للسائقين فرصة للحديث ما عدى أرغامهم وبأسلوب سلطوي على أداء واجبات المرور وكأنهم يفرضون حالة من التجوال، مع العلم أن الكثير من أصحاب السيارات لم يلجوا باب السوق أصلا ولم يقوموا بالتسوق داخل أروقته ذنبهم الوحيد هو مرورهم من هذا الشارع.
وقد خلف هذا التعسف تذمر في صفوف المواطنين الذين قادتهم الأقدار إلى المرور بجوار السوق الأسبوعي أما لكونهم قاطنين بالمنطقة أو يشتغلون بالحي الصناعي أو حضروا لقضاء بعض الأغراض بالحي الصناعي أو المؤسسة العمومية المتواجدة بالقرب من السوق الأسبوعي أو يمرون بالقرب من هذا السوق وهم طريقهم إلى مقر عملهم، والذين يتفاجؤن بأناس يقيمون حواجز بالقرب من منازلهم لاستخلاص”الصنك” الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقانون، وآخرون يستخلصون الجبايات على أراض تابعة للخواص، دون تسليم أي وصل، مما يترتب عنه تأخرهم عن العمل، مما دفعهم إلى التساؤل عن سبب غياب مراقبة صارمة من لدن الجهات المعنية التي سمحت لهؤلاء الأشخاص بمضايقة المواطنين وإخضاعهم وإذلالهم لأداء واجبات الجبايات غير ملزمين بها، ومن هو المسؤول عن هذه الفوضى؟؟ وهل قسم الجبايات ببلدية سطات قام بكراء السوق الأسبوعي لهؤلاء أم انه تعداه إلى الحي الصناعي والطريق العام والمساحات المجاورة للسوق؟؟ أما أن دفتر التحملات يلزم مكتري السوق الأسبوعي أن يتعدى الاستخلاص بهذا الأخير؟؟ كما تساءلوا حول مصير هذه المداخيل المالية الهامة ومن الجهات المستفيدة منها، وما هي مبررات ذلك، مادام الاستخلاص في هذه الأماكن، لم يكن مدرجا بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي؟ كما طلب المشتكون من الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للضرب على يد هؤلاء الذين يتجاوزون القانون ولا يحترمون دفتر تحملاتهم.