انعقدت، أمس الخميس 9 فبراير 2023، بمحكمة الاستئناف بسطات الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد وعمل إقليم برشيد وممثل وزير العدل، وعضو عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس القطب المالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس شعبة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء القضائي ممثل رئاسة النيابة العامة، ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل، والوكيل العام باستئنافية سطات ونوابه، ورؤساء محاكم الدائرة القضائية بعاصمة الشاوية، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة لها ونوابهم، فضلا عن عدد من القضاة، ووالي الأمن الوطني، والقائد الجهوي والقائد الإقليمي للدرك الملكي بسطات، ونقيب هيئة المحامين بسطات والمحامون، وممثل هيئة العدول، ورئيس هيئة الموثقين الجهوية، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، ورجال سلطة، وموظفي العدل، ورئيس المجلس الإقليمي بسطات، والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني.
وقد أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات مصطفى ايت الحلوي ، الذي أعلن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة أن التقليد المغربي القضائي الأصيل بعقد هذه الجلسة يحمل العديد من الدلالات الرمزية ويعتبر محطة هامة لتقييم مستوى حصيلة عمل المؤسسة القضائية الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال السنة المنصرمة باستعراض ما تم تحقيقه من نشاط من أهداف وما تم انجازه من أعمال بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بالمؤسسة القضائية.
كما تطرق المسؤول القضائي إلى المجهودات التي بدلتها محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال سنة 2022، من أجل البث في القضايا المعروضة، بالرغم من المعيقات والصعوبات التي تعترض عمل هذه المحاكم على مستوى التبليغ بالإضافة إلى مدة العطلة القضائية التي توقفت خلالها إجراءات مجموعة من الملفات خلال شهري غشت وشتنبر، وكذا الارتباك الذي عرفه سير الإجراءات في القضايا خلال شهر نونبر الماضي بسبب المقاطعة التي نفذتها هيأت الدفاع بمحاكم المملكة.
وقدم المسؤول القضائي حصيلة سنة من العمل القضائي فقد استطاع قضاة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بسطات من إصدار الحكم في 153635 ملفا في مقابل 125113 حكما خلال سنة 2021 أي بزيادة 28522 حكما عن السنة المذكورة، وهو ما يعكس تطور في عدد الأحكام بنسبة 23%، وانه باستثناء بيان إحصاء مجموع المسجل وبيان مجموع الرائج من القضايا الخاصة بالمحكمة الابتدائية بسطات فإن جميع البيانات الإحصائيات الأخرى عرفت ارتفاعا في العدد بالمقارنة مع نشاط سنة 2021 ، كما أن مجموع القضايا المسجلة خلال سنة 2022 هو 152224 مضاف إليها المخلف من الملفات من سنة 2021 ( 29827 ملفا ) ليكون مجموع الرائج من القضايا هو 182051، وفي خضم هذه الأرقام فإن نسبة المحكوم من المسجل جاءت محددة في 101% ونسبة المحكوم من الرائج 84% ونسبة الباقي من الرائج 16%، مضيف أنه قد يتبين وجود تطور في مؤشر نسبة المسجل من القضايا في سنة 2022 عن السنة ما قبلها ونفس الأمر بوجود تطور في نسبة المحكوم من المسجل .
كما أشار المسؤول القضائي إلى أنه في ظل سريان التدابير الاحترازية التي أقرتها الدوائر الحكومية بسبب وباء كورونا خلال سنة 2022 فإن محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها بكل من سطات وبرشيد وابن أحمد فعلت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين المحاكمة عن بعد أي عن طريق التناظر المرئي المعلوماتي وذلك من قاعة الجلسة بالمحكمة إلى السجن المدني الذي يتواجد به المعتقل، بأن عقدت محاكم الدائرة القضائية 810 جلسة أصدرت فيها قرارات وأحكام جنائية وجنحية في 19005 قضية، وأن المحاكم استجابت لطلبات مجموعة من المعتقلين الراغبين في إجراء المحاكمة الحضورية وتمت محاكمتهم بعد أن تم إحضارهم إلى الجلسة من السجن، وأنه بالنسبة لقضايا زواج القاصرين التي تستأثر باهتمام الرأي العام فإنها تشكل نسبة مائوية لا تتعدى 4.02%من مجموع طلبات الزواج المقدمة إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد ونسبة 8 % من مجموع طلبات الزواج المرفوعة إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسطات، ونسبة 7.29% من مجموع طلبات الزواج التي عرضت على قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد ونسبة 16.29 % من مجموعه طلبات الزواج المقدمة إلى محكمة مركز القاضي المقيم بالبروج.
من جهة أخرى، أكد رئيس محكمة الاستئناف بسطات أنه تم عقد كل من المسؤولين القضائيين لمحاكم الدائرة القضائية عدة اجتماعات تأطيرية تم فيها حث القضاة على تفعيل النجاعة القضائية في القضايا المعروضة عليهم مسطريا وموضوعاتيا كما كرست الجموع العامة لجمعيات المحاكم المذكورة هذا المنحى بالرفع من جودة الأحكام والقرارات كما وكيفا، بالإضافة إلى عقد موائد مستديرة بكل من محاكم الدائرة القضائية، ثم فيها تعميم أحكام مدونة الأخلاقيات القضائية والتعريف بها وحث القضاة على الالتزام بمقتضياتها وذلك ضمن جدول زمني محدد خلال شهر يوليوز الماضي.
من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، في كلمة له بالمناسبة افتتاح السنة القضائية بإذن من الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “حدثا مهما في بعديه التاريخي والقضائي، ووقفة تأمل لتقييم المنظومة القضائية عموما، وبالدائرة القضائية سطات خصوصا، إيجابا وسلبا، على امتداد السنة، مع استحضار إكراهات جائحة كوفيد-19”.
واستعرض أحمد مسموكي حصيلة النشاط القضائي خلال افتتاح السنة القضائية 2023، مستحضرا “البعد الكمي في استقراء الإحصاءات المرتكز على مؤشرين يتمثلان في تطور العدد المسجل من القضايا الزجرية ما بين سنتي 2021 و2022، في حين جرى تسجيل انخفاض طفيف للنسب المئوية للمجموع العام للقضايا الزجرية خلال السنة القضائية 2022 بفارق 11609 قضايا مقارنة مع سابقتها، مقابل تطور نسبة الإنجاز في القضايا الزجرية التي بلغت 92 بالمائة مع بعض التفاوتات بين الشعب في محاكم الدائرة القضائية سطات”.
وعلى مستوى تسجيل الشكايات وتدبيرها بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال سنة 2022، “بلغ مجموع الشكايات المسجلة 955، مع مخلف 8 شكايات، ليصل المجموع إلى 963 شكاية، أنجزت منها 830 شكاية، بنسبة 79 بالمائة. في المقابل، جرى تسجيل 17542 شكاية على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، مع مخلف ما مجموعه 8411 شكاية، ليصل المجموع إلى 25953 شكاية، أنجز منها 23925، مع مخلف 4187 شكاية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة”.
وبخصوص شعبة المحاضر بالنيابة العامة بسطات، أوضح الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية بعاصمة الشاوية أن “عدد المحاضر المسجلة برسم السنة القضائية 2022 بلغ ما مجموعه 1752 محضرا، مع مخلف 138، أنجز بشأنها 1676 محضرا، بنسبة إنجاز فاقت 95 بالمائة، كما جرى تسجيل ما مجموعه 91209 محاضر على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بإقليمي سطات وبرشيد برسم السنة القضائية 2022، مع مخلف وصل إلى 7696، حيث بلغ المجموع العام 98905 محاضر، أنجز منها 92776، مع تسجيل مخلف 6129، بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمائة”.
وحلل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات مؤشرات البعد الكيفي في استقراء الإحصائيات المنجزة برسم السنة القضائية 2022، المتمثلة في تصنيف الجرائم المرتكبة، ووضعية الاعتقال الاحتياطي وتدبير الطعون بالاستئناف والنقض، ملاحظا “احتلال جرائم الأموال المرتبة الأولى بـ 302 قضية، متعلقة بالسرقة الموصوفة بنسبة 50 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة من قبل الرشداء، متبوعة بجرائم مرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بـ 132 قضية، واحتلت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الرتبة الثالثة بـ81 قضية، فضلا عن الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام وجرائم التزييف والتزوير، وغيرها”
كما تم خلال هذه الجلسة الرسمية توشيح عدد من أفراد أسرة العدالة بالدائرة الاستئنافية سطات المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة.