ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين، أشغال الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية الجهوية لفائدة قضاة الأحداث في موضوع” الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية”.
ويهدف هذا البرنامج التكويني الذي ينظمه المجلس بشـراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع منظمة اليونيسف، إلى إطلاق دينامية وطنية لتعزيز قدرات قضاة الأحداث وقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأحداث، والذين يناهز عددهم 500 قاض، وينتمون لمختلف الدوائر الاستئنافية للمملكة.
كما يرمي هذا البرنامج إلى تنمية مهاراتهم التدبيرية في مجال عدالة الأحداث في إطار المرجعية القانونية الوطنية والمنظومة الدولية لحماية حقوق الطفل.
وتوجت الندوة الافتتاحية، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، والتي تنص على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية المرتبطة بحقوق الطفل.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى القيام بدراسات وإنجاز دلائل عملية واسترشادية ومصنفات منهجية لتيسير اشتغال السادة القضاة المتخصصين في المادة، والقيام بالبحوث الميدانية المشتركة مع جميع الفاعلين في مجال حماية الطفولة.
وستتوج سلسلة الدورات التكوينية الجهوية، حسب المجلس، بعقد ورشة وطنية من أجل تحرير مختلف الوثائق والدلائل التي ستشكل المخرجات المرجعية لهذا التكوين التخصصـي، وتتمثل هذه المخرجات في مصنف الاجتهاد القضائي الخاص بقضايا الأحداث، ومدونة قانون الطفل، والدليل الإسترشادي للمساطر القضائية الخاصة بالأحداث.
وجدير بالذكر أن أشغال الدورة التكوينية الأولى، تستهدف الدوائر الاستئنافية للرباط والدار البيضاء والقنيطرة، وتـمتد ليومين، الإثنين والثلاثاء، 12-13 يوليوز 2021، تشمل ندوات وورشات في مجال الحماية الجنائية للأطفال، كما ستتواصل سلسلة الدورات التكوينية خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين بمدن أكادير وطنجة ووجدة وفاس