في تحد صارخ لقوانين وقرارات وزارة الداخلية، على بعد أشهر معدودة من موعد الاستحقاقات التشريعية، قامت بعض الجمعيات في حملة سابقة لأوانها بتنظيم حملة تضامنية لختان الأطفال بالمقر الإقليمي لأحد الأحزاب السياسية بمدينة سطات.
وقد عبر عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، أن هذا الحملة التضامنية تفوح منها رائحة حملة انتخابية سابقة عن أوانها أهدافها انتخابية سياسية محضة، تدل على رغبة المنظمين في استمالة أصوات الكتلة الناخبة سطاتية لصالح المرشح المرتقب للحزب الذي أقيمت به هذه الحملة، وتأسيس قاعدة انتخابية مؤدية لهم في الاستحقاقات المقبلة، كما أنها تخدم أغراض أحد الأشخاص الذي ينوي خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة باسم الحزب المعني والظفر بالمقعد الانتخابي، ويقع ذلك في ظل صمت الجهات المعنية الإقليمية والمحلية.
فمثل هذه التصرفات تضرب عرض الحائط منطق خطابات وزارة الداخلية، التي تدعو إلى بناء جدار من الثقة بين جميع المتدخلين داخل الحقل السياسي والانتخابي، فوزارة الداخلية أصدرت في شتنبر الماضي قرارا يمنع الجماعات الترابية من تدبير ملف يدخل ضمن الاختصاصات الموكولة لها وفق القوانين التنظيمية المنظمة لعملها. وبموجب هذا القرار الجديد سيمنع على رؤساء الجماعات الترابية تقديم الدعم المالي لجميع الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية برسم هذه السنة التي ستعرف تنظيم مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية.
فمثل هذه التصرفات تبعثر كل مجهودات الدولة لمحاربة العزوف السياسي وإستعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية التي يعتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية أهم ركائز شفافيتها ونزاهتها.
هذه التصرفات تدفع إلى طرح السؤال حول من هي الجهات التي منحت هاته الجمعيات الترخيص للقيام بهذا النشاط بمقر حزب سياسي على بعد من أشهر من الانتخابات ؟؟ وكذا طرح مجموعة من علامات الاستفهام حول دور السلطات الإقليمية والمحلية لمنع هذا النوع من الأنشطة؟ وما هو رأي السلطات الإقليمية والمحلية في هذه المهزلة؟؟؟
الم يحين الوقت للقطع مع الممارسات المشينة و المخلة بالمسلسل الديموقراطي بالمغرب و التجاوزات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة الانتخابات و التي ستساهم بشكل علني في إفساد العمليات الانتخابية المقبلة؟؟؟
حملة ختان الأطفال بسطات تفوح منها رائحة حملة انتخابية سابقة لأوانها
