رغم ناقوس الخطر الذي دقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تقريره الموضوعاتي حول الصحة العقلية بالمغرب سنة 2012، إلا أن العديد من مستشفيات الطب النفسي والعقلي، لازالت تعاني الكثير من الصعوبات، بالرغم من أن بعضها أعيد بناؤه بالكامل، كما هو الشأن لمستشفى وجدة، المستشفى الوحيد بالجهة الشرقية المختص في معالجة الأمراض النفسية والعقلية.
في هذا السياق، كشف حمو العلاوي، مدير المستشفى، الذي أصبح تابعا في حلته الجديدة للمستشفى الجامعي محمد السادس، عن معطيات مثيرة، حيث أكد خلال مائدة مستديرة حول الصحة العقلية والنفسية نظمتها أول أمس “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة فكيك”، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المستشفى يتسع فقط ل68 سريرا، 24 منها بقسم المستعجلات (نساء ورجال)، فيما الباقي (44) مقسمة بين جناح النساء (20 سريرا)، والرجال (24 سريرا)، ليصدم الجميع بمعطيات خطيرة تشير أن 11 من أصل 24 سريرا المخصصة للرجال، يشغلها حاليا مرضى مودعين بقرار قضائي، 3 منهم على الأقل أحيلوا على المستشفى قبل 10 سنوات من الآن!
أكثر من ذلك، كشف علاوي أن وزارة الصحة، على عهد الوزيرة ياسمينة بادو، لم تأخذ رأي المهنيين، أثناء إعداد تصميم المستشفى، وهو ما أسفر في النهاية عن بناية تعيق العمل. إلى جانب هذه الإكراهات، كشف نفس المتحدث عن قلة وانعدام الأطر المتخصصة في العلاج النفسي، وما يعمق من إكراهات العمل يؤكد نفس المصدر، هو تغيير الإطار بالنسبة للمستشفى، حيث أن وضعه الجديد يفرض على المرضى الذين لا يتوفرون على بطاقة “راميد” الأداء، عكس ما كان عليه الأمر في السابق عندما كان المستشفى تابع مباشرة لوزارة الصحة.
في السياق نفسه، أرجع عبد العزيز العمراوي، نائب الوكيل العام لدى استئنافية وجدة في اللقاء نفسه، وجود مرضى لأكثر من 10 سنوات بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، إلى طبيعة الجرائم التي يقترفونها، فهي بلا شك جنايات تصل عقوباتها إلى 20 سنة، مشيرا إلى أن إيداعهم في هذه المؤسسة يتم بقرار قضائي كإجراء احترازي، بعدما يتبين للمحكمة بواسطة الخبرة المجرات من قبل طبيب مختص، أن الجاني كان وقت اقترافه الجريمة يعاني من حالة مرضية، تعفيه بشكل نسبي من المسؤولية الجنائية، غير أن المحكمة تحكم بإيداعه في المؤسسة الاستشفائية المختصة إلى حين شفائه، واستكماله لعقوبته الأصلية في مؤسسة سجنية عادية.
غير أن المتحدث نفسه أقر بوجود خلل على مستوى تنفيذ العقوبات الخاصة بهذه الفئة، داعيا في نفس الوقت إلى تغيير القانون المنظم للمؤسسات السجنية، بحيث تخصص أماكن للاعتقال تتوفر على مصالح للعلاج، يعالج فيها المريض وفي نفس الوقت يقضي عقوبته.
عمر بطاس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب بالدارالبيضاء، ذكر بالتوصيات التي رفعها تقرير المجلس الوطني لبلوغ سياسة جديدة في المجال، مشددا على ضرورة القيام في إطار مسلسل تشاركي واسع بتغيير قانون 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية وبحماية المرضى المصابين بها ومعالجتهم، على اعتباره نصا قانونيا “أصبح متجاوزا بكل المقاييس”. وعن حيثيات التوصية التي رفعها المجلس والمتعلقة بالتخلي رسميا وإداريا عن إحداث المستشفيات الجهوية السبعة التي كانت وزارة الصحة في الحكومة السابقة تسعى إلى تشييدها، أكد بطاس أن الأمر نابع من توجه عالمي تفرضه منظمة الصحة العالمية، حيث أن المنظمة تحث على فتح وحدات المعالجة، بالمؤسسات الإستشفائية الموجودة، لضمان إدماج المرضى النفسيين، مشيرا أن الوزارة لو مضت في طريق إحداث تلك المستشفيات، لكان لقرارها ذلك نتائج وخيمة على علاقتها مع المنظمة العالمية.
