الرباط ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي ما زالت فيه السلطات الصحية في المغرب تضرب طوقاً شديداً حول خبر تطعيم المواطنين باللقاح ضد كوفيد 19 ولا تقدم أي معلومات تشفي الغليل في هذا الشأن، خرج خبير مختص بتوضيحات نشرها في صفحته الافتراضية، آملاً في أن تزيل بعض اللبس والضبابية، والحال أن تلك مهمة وزير الصحة بالدرجة الأولى، الذي أثبت فشلاً ذريعاً في التواصل مع المواطنين، حسب شهادة الكثيرين.

مختبر التكنولوجيا

وكتب البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية في كلية الطب التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، ما يلي: «لماذا تأخر التلقيح؟ سؤال يردده الجميع هذه الأيام مع كثير من الشائعات، وكأن تأمين شراء ملايين الجرعات يعني مباشرة التوصل بهما، والشروع في التلقيح».
وتابع قائلاً: «نعم، أثمن نجاح المغرب في تأمين هذه الصفقات التجارية منذ مدة ووضع خطة للتلقيح الجماعي، ولكن تلك الإجراءات السيادية الوطنية تبقى مشروطة بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات والمضاربات التجارية حولها».
وأورد «بكل صدق وصراحة جارحة» معطيات يجيب الإقرار بها، وهي أن القدرة التصنيعية للعالم محدودة، ورغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، لن تتمكن الشركات من صنع 10 ملايايرات جرعة مطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية. ومما سيزيد من ندرة ذلك كون الدول المطورة للقاحات اشترت جميع الجرعات. كمثال على ذلك، فأمريكا وأوروبا اشترى كل منهما 800 مليون جرعة.
وأوضح أن كل اللقاحات والمواد الأولية للأدوية وتصنيعها تسيطر عليها دولتا الهند والصين، ويجب أن نقبل أنه لن نتمكن من أي تلقيح قبل أن تقوم به هذه الدول؛ فلن تسمح هذه الدول أن نسبقها لذلك وهي المطورة أو المصنعة لهذه اللقاحات.
وأضاف قائلاً إن كل الدول غير المصنعة والمطورة للقاحات تمكنت من شرائها، من خلال مضاربات تجارية كبيرة. فهناك دول اشترت اللقاحات ثلاث إلى خمس مرات ثمنها، منذ شهر حزيران/ يونيو، بالإضافة إلى جشع بعضها، واستدل على ذلك بكندا التي قالت إنها اقتنت خمس مرات ما تحتاجه من جرعات.
أما وزير الصحة، خالد آيت الطالب، فإنه حين يواجه بالسؤال عن موعد انطلاق عملية التلقيح، فيكتفي بالجواب: «عند توصلنا باللقاحات ستُعطى الانطلاقة الرسمية للحملة». ومتى ستتوصلون بها معالي الوزير؟ لا جواب لديه.
تكررت هذه الحالة في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الصحراء المغربية» في عددها ليوم أمس الإثنين، حيث اكتفى الوزير بتقديم معلومات عامة، من قبيل أن الترخيص من أجل الاستعمال الاستعجالي هو ممنوح ضمنياً للقاح الصيني، بالنظر إلى مشاركة المغرب في التجارب السريرية، في انتظار منحه الترخيص بالتسويق التجاري، بعد التوصل بنتائج المرحلة الثالثة للقاح.
وذكر أن المغرب عقد اتفاقيات للحصول على لقاحات معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، 40 مليوناً ونصف المليون من لقاح «سينوفارم» و25 مليوناً ونصف المليون جرعة من لقاح «أسترازنيكا» بما یكفي لـ33 مليون نسمة فوق الأراضي المغربية.
وقال إن الدولة هي من ستتولى التدبير اللوجيستيكي وتوزيع اللقاح على مستوى الأقاليم، بطريقة عادلة، مؤكداً أن المغرب على أتم الاستعداد والجاهزية، في حالة وصول اللقاح لتوزيعه والشروع في إجراءات التلقيح.
وسئل الوزير عما إذا كان سيخضع هو الآخر للتطعيم، فأجاب بالإثبات قائلاً: «بطبيعة الحال، نحن نبذل كل هذا المجهود من أجل الانخراط جميعاً في هذه الحملة الوطنية للتلقيح، وبالتالي لا يمكن حث المواطنين على الانخراط في الحملة دون أن أكون من المنخرطين فيها. أجرينا جميع الوسائل الاحترازية التي وظفت على المستوى الدولي، لكن اللقاح يعتبر بصمة الأمل المتبقية أمام الناس للخروج من الوباء. أنا لا أقول إنه الحل الوحيد ولكنه بصمة الأمل، يجب استعماله للحد من الجائحة».
وأوضح أن أطقم وزارة الصحة ستعتمد في عملية التطعيم نمطين أحدهما ثابت والثاني متحرك، وزاد قائلاً: أي أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة التي تستهدف الفئة التي تعطيها الحملة الأولوية في التلقيح (العاملون في مجالات الصحة والتعليم والأمن والمسنون وأصحاب الأمراض المستعصية) سنمر إلى عملية تلقيح باقي الفئات من السكان. وأضاف أنه بالنسبة إلى الرحّل وسكان المناطق النائية وصعبة الولوج، ستصل إليها فرق متنقلة لتقديم اللقاح، أي أن عملية التلقيح ستعرف عدالة مجالية، وسيصل اللقاح إلى كل منطقة حيث ستأخذ نصيبها منه. وأشار إلى أن الحالة الوبائية تعرف اختلافاً من منطقة إلى أخرى، لأن المناطق التي تشهد اكتظاظ السكان وحركة كبيرة في التنقل هي التي تشهد وضعاً وبائياً متدهوراً، أما المناطق التي تشهد حركة ضعيفة وعدداً قليلاً من السكان فإنها تعرف وضعياً وبائياً مستقراً.
على صعيد آخر، استنكرت نقابة «الجامعة الوطنية للصحة» إقصاء المراكز الاستشفائية الجامعية من منحة كوفيد-19 الخاصة بالأشهر الستة الأولى لصد الوباء، رافضة الصيغة المعتمدة في توزيعها.
وأدانت في بيان لها استثناء المساعدين في العلاج وعاملات النظافة وناقلي المرضى من التحفيز، بحجة تبعهم لشركات التدبير المفوض بالمراكز.
واعتبرت أن تعامل وزارتي الصحة والمالية مع «منحة كوفيد لا إنساني» واعتمد المقاربة الطبقية، التي لا ترعى البتة مبدأ العمل المباشر مع مرضى كورونا من عدمه.
وأكدت أن تدبير «منحة كوفيد» خلف تذمراً واستياء كبيرين لدى عموم نساء ورجال الصحة المتواجدين في الصف الأمامي لصد الجائحة منذ منتصف مارس الماضي، ما حطم معنوياتهم.
وتشهد المستشفيات الجامعية في مختلف المدن احتجاجات للكوادر الصحية بسبب طريقة تدبير المنحة، في ظل غياب معايير محددة وواضحة، حسب النقابات، فالاكتفاء بمعيار العلاقة المباشرة مع مرضى كوفيد والعلاقة غير المباشرة معهم، شابها الكثير من اللبس والغموض، ما خلق نوعاً من التمييز والمحسوبية أحياناً؛ وفق ما أوردت صحيفة «لكم» الإلكترونية.

الحالة الوبائية

أما بخصوص مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، فأعلن مساء أول أمس الأحد عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1355 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 452 ألفاً و532 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 424 ألفاً و896 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7743 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة، 32 حالة مؤكدة و34 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1054 حالة، 63 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و572 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، ليصير بذلك معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ»كوفيد 19» 33,3 في المئة.