خليل حسن
كان الرأي العام يتساءل عن الحملة الإعلامية “المسعورة” التي تمت بشكل ممنهج عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر بوابة حملت إسم “رصد الشراط”. ولم تكن تلك الحملة تعتمد على انتقادات بناءة أو لغاية إثارة مشاكل حقيقية مرسومة على أرض الواقع، لكنها خالفت قوانين النشر وضوابطه، وأطلقت العنان ل”النهش” في الأعراض، والحديث عن مايمس الشرف وبعبارات منحطة ويستحيي أيا كان قراءتها … وهذه الحملة صوبت سهامها إتجاه بعض ثعضاء المجلس الجماعي، وثارة أخرى صوب سعيد الزايدي رئيس ذات الجماعة الترابية. وإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تمادى إلى انتحال أسماء وهمية تتستر وراء تلك السلسلة من القنابل التي كانت في واقع الامر مصنوعة من “الفرشي”، وعلى لسان “أعبيدات الرمى” “الفرشي مايقتلشي”. وعندما وصل السيل الزبى، قرر المجلس الجماعي للشراط بمعية رئيس ذات الجماعة، رفع دعوى قضائية معززة بقرص يتضمن كل ماتم نشره…وذلك بعد التوصل، إلى الجهة التي كانت من وراء ذلك، وتحديد هويتها من الألف إلى الياء. اليوم، قررت المحكمة الإبتدائية ببنسليمان فتح هذا الملف الشائك والذي سيشد إليه بالتأكيد أنظار المتتبعين…ومن الأكيد ستظهر حقائق كانت تغيب عن ساكنة الشراط وبوزنيقة بشكل خاص. وإن أعضاء المجلس الجماعي للشراط وسعيد الزايدي يطالبون بالإنصاف ووضع حد للمتجاوزين للحدود المسموح بها في قانون النشر، هذا القانون الذي هو سيف ذو حدين….