علي الساهل لا رحمة لمن يضايق المواطن ويمس بكرامته بإسم السلطة

 : “مقدمة لابد منها

اعرف الاستاذ علي الساهل منذ سنين ،واعرف نزاهته وجرأته ووطنيته كذلك ،واعرف انه لا يكذب على اخد ولا يظلم اي احد ،واعرف ان قلمه متل سيف علي وعمر وخالد إدا ضرب فإنه لا يخطئ ولا يظلم ،واعلم انني لا انشر له الكثير من المقالات وذلك  لجرأتها رغم انني أومن بها لكن قانون وحدود المهنة تلزمنا

ان نحترم اصول أخلاقيات المهنة ،

لكن انا شخصيا انصح هذا العميد الذي لا اذكر اسمه او نائب الوكيل أن يغلقوا ملف يشوبه الظلم والتعدي وضرب القيم الوطنية لانهم سيخسرون هذا الملف لان من ورائه رجل اسمه علي الساهل ،وهذه نصيحة اخوية لهم رغم انني لا اعرفهم لان امراة بسيطة استطاعت ان نطيح بنائب وكيل الملك  بالدار البيضاء واتابعه ،لان الله اراد نصر الضعفاء كما ان مملكتنا اليوم مملكة 2020ليست مملكة السبعينات او حتى التمانينات  من القرن الماضي ،فعلا انه ما زال هناك ظلم لكن ليس بالحدة التي يتكلم بها البعض ،لان تقدم العدالة ببلادنا في اطراد وتقدم  ،وان الكتير من الوكلاء والقضاة وعمداء الشرطة وضباطها تم محاكمتهم بسبب التجبر او الظلم او الرشوة او غير ذلك ،وتم الزج بهم وراء القضبان وهذا الامر لم يكن له حس ووجود قبل حكم جلالة الملك محمد السادس ملك الفقراء

نجيم عبد الاله السباعي

رئيس المنظمة المغربية للكرامة والسلام وحقوق الانسان والدفاع عن التوابت الوطنية

واليكم فيما يلي مقال الاستاد علي الساهل او صرخة علي الساهل الذي وصل السكين لعظمه الواهن من تداعيات السن

_____________________________________________

الفصل 107من الدستور الجديد للمملكة المغربية يؤكد

” السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية “” …
(( تعليمات غريبة و خطيرة توصلت بها ، صدرت من أحد نواب السيد وكيل الملك بتارودانت ، لأحد عناصر الضابطة القضائية ( الدرك) ، الذي يباشر اجراءات البحث في شكاية العميد المركزي السابق بأمن تارودانت ،ضد فاعل اعلامي ، سياسي ،حقوقي و جمعوي الذي ينشط
في إقليم تارودانت ويسكن مدينة الدارالبيضاء _انفا..
حيث أمره هاتفيا بصفته نائبا لوكيل الملك بابتدائية
تارودانت ( مداوم ) !! بكلام منحط لا يرقى إلى مستوى السادة : قضاة       القضاء  المحترمين !!!) و ذلك بتاريخ10 دجنبر 2020):
الموافق ليوم الخميس…خبر توصلت به دون زيادة أو نقصان من هاتف الدركي المحمول رقم نحتفظ به !سلوك لا يوافق الفصل الدستوري المذكور اعلاه .. من أجله نرفع الى علم السيد: نائب الوكيل المحترم(..) أننا مغاربة مخلصين لجلالة الملك محمد السادس نصره الله نعيش في دولة الحق و القانون ، و بحبوحة حرية الرأي و التعبير في هذا العهد الجديد ، نمارس الإعلام و الصحافة و حقنا في الوصول الى المعلومة في إطار أخلاقيات المهنة ، و لا نستثني أي وظيفة و اي مرفق عمومي تشم فيهما رائحة الفساد الإداري و المحسوبية و الزبونية و استغلاله في الأغراض الشخصية الضيقة !!
و لا نرحم من يضايق الناس في حريتهم و يمس كرامتهم باسم السلطة ، تشبعا و امتثالا للخطب السامية لجلالة الملك نصره الله ، التي نتبعها و نعمل بها و نحترمها و نبجلها ، لأنها دليلنا و طريقنا الى
المزيد من الديمقراطية … و ساذكرك أيها النائب المحترم (..) و بكل تواضع ، أن الفصل : 109 من الدستور الجديد ، يمنع كل تذخل في القضايا المعروضة على القضاء ، و لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات و لا يخضع لأي ضغط !!!!! ..المشتكي : العميد المركزي و من معه ، الذي تم نقله الى هوارة ، لا يمتاز علينا بوطنية او مواطنة زائدة ، و الجنسية المغربية ليست خاضعة للدرجات ، حتى تصدر منكم تعليمات منحازة جدا ، لصالحه و باسلوب متدني ضد المشتكى به ، قبل أن يستمع له من طرف اي ضابطة قضائية !! و لو انه يسكن بعيدا عن تارودانت ، بما يقرب من : 650 كلمتر ، و هدفك سيدي النائب ان
تحضره امامك بتعليمات تخصك و لا علاقة لها بأي قاعدة قضائية !!! و إنما بضغط من ابن قبيلتك و مدينتك( كولميم ) .. مع العلم ان الأمر يطالب منك ان تحترم القاعدة القانونية ، و لا شيء غير القانون المعمول به بسلطة النيابة العامة التي يرأسها القاضي المثالي و المحنك خادم الأعتاب الشريفة الأستاذ : محمد عبد النبوي المحترم ، و انت تريد المس بحرية متقاضي يواجه مسؤول أمني(..) يريد استغلال نفوذه و سلطته و امتيازه القضائي كعميد مركزي و معه ثلة من مرؤوسيه الذين ورطهم في ملف كيدي و انتقامي ، الغرض منه تصفية حساب قديم مع المشتكي به ، و الغريب انني اشتغلت كرجل أمن قبله و لأكثر من عقدين في خدمة الأمن الوطني و بمختلف المدن المغربية ، مع العلم انني فاعل سياسي أمثل حزب وطني ككاتب اقليمي و عضو مكتبه السياسي ، و منذوب لجرائد و صحف وطنية ، و رئيس المرصد الدولي للسلام و الدبلوماسية الموازية ( فرع إقليم تارودانت ) ، و رئيس فرع المنظمة المغربية للكرامة و السلام و حقوق الإنسان و الدفاع عن الثوابت الوطنية بتارودانت …اما رقم استمارتي لدى بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء : 02278 ، اكتبها ما دام المشتكي يتبجح انه ينتمي لقبيلة صحراوية ، و له نفوذ بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ، انا كذلك صحراوي مغربي و افتخر بقبيلة : ” دوبلال” و برجالها بمختلف الجهات المغربية …اما من حيث الضمانات فإنني مضمون و الحمد لله أيها النائب المحترم(..) أتوفر على سجل تجاري رقم : 05/305 بتاريخ : 2005/05/12 ، الباتنتا رقم : 49414120 ، و أودي
واجبي الضريبي ، حياتي الخاصة و العامة إيجابية و الحمد لله ، و لي أسرة تتكون من : ستة أطفال و حفيذة و زوجة محصنة ، تلقوا السب و الشتم من الجيش الإلكتروني (..) ، الذي صنعه المشتكي ،
و لم يحترم في ذلك المنصب و المهمة التي يقوم بها
في تارودانت لأكثر من : 14 عاما ، و لم يتزعزع من
مكانه الا بعد تذخلاته ضد الأشراف و الإعتداء عليهم ، و كان تضامننا معهم و في ما لحق بهم من ظلم و جور من طرفه ، هذا ما جعله يثور و يحرر ضدنا الشكاية الظالمة التي انحزتم لها ، و لم تعتبروا ان المشتكى به يسكن بمدينة الدارالبيضاء _ أنفا ، بينه و بين تارودانت مسافة : اكثر من 650 كلمتر …
زد على ذلك السدود الطرقية المنتصبة بين المدن بسبب جائحة ( كورونا ) ..و رغم ذلك كله ( أصدرت تعليماتك الشفوية للدركي ( بسرية تارودانت..) :
((( حرر لدين أمو مذكرة بحث !!!! ))) التزم الحياد أيها النائب المحترم ، و لا تترك العميد المركزي يضغط و يتذخل في القضايا المعروضة عليك !!! و لو انك تعتبره صديقا و ابن منطقتك ….لا حول و لا قوة إلا بالله …المشتكى به لا يتسول ، و انما يطلب العدالة و استقلالية القضاء كما هو مسطر في الدستور الجديد للمملكة المغربية فقط ، و ينتظر من النيابة العامة احالة الشكاية على الضابطة القضائية القريبة من عنوانه بالدارالبيضاء _ أنفا ، قصد الاستماع إليه بعيدا عن التذخلات و الضغوطات و غير ذلك من الأمور التي تسيء للعدالة المغربية ، و به الإعلام و السلام …
في انتظار ذلك ، فليتقبل من يعنيهم الأمر الاحترام و التقدير