أصوات الشعوب
قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة الأسرة ” إن استعمال الأطفال للأجهزة الإلكترونية للتواصل وولوجهم غير الآمن لشبكة الانترنيت قد يعرضهم لمخاطر متعددة تختلف حسب سن الأطفال، كما أن تدابير المعطيات الشخصية والصور بين الأطفال قد يعتبر أمرا عاديا بالنسبة إليهم، لكن قد يعرضهم للخطر لأن هذه المحتويات قد يتم تقاسمها مع آخرين دون علمهم ودون رضاهم ويمكن أن تسقط في يد من يستغلها وبالتالي تسيئ إلى الأطفال” .
وأضافت المصلي، في لقاء دراسي افتراضي، أمس الثلاثاء، حول موضوع “حماية الأطفال من مخاطر الانترنيت على ضوء “دليل الأسر” أنه وعيا من الوزارة بحجم التحدي الذي أصبح يطرحه ولوج الأطفال إلى شبكة الانترنيت سهرت
على إعداد دليل للأسرة لحماية الأطفال من مخاطر الانترنيت، حيث تم الحرص فيه على توضيح نوعية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الطفل حسب سنه، وتم تناول بعض الأعراض الأكثر شيوعا والتي يجب أن تثير انتباه الأسر.
وأضحت الوزيرة، أن الدليل يقدم بعض الأجوبة العملية على تساؤلات الأسر وهي أجوبة توفر معلومات عملية تساعدها على مواكبة أطفالها حسب السن سواء من خلال الحوار أو وضع قواعد متفق عليها داخل الأسرة لاستغلال أو الولوج إلى الانترنيت حتى يكون الولوج آمنا والوقاية من أضراره.
وأكدت الوزيرة، أن تزايد إقبال الأطفال على الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالأنترنيت تزايد معه قلق الأسر من إدمان الأطفال على الأنترنيت، وتأثيراته على صحتهم وتوازنهم النفسي والعقلي، كما تضاعف قلق الأسر بعد انتشار بعض التخوفات خاصة لبعض الألعاب الالكترونية التي قد تشكل تهديدا لسلامتهم.
وأفادت المصلي، أن الأرقام المتوفرة تبين أن 7 أسر من أصل 10 ليس لديها المعرفة اللازمة لمواكبة أطفالها وتوجيههم في استعمال الأنترنيت، وأن 79 في المائة من الأسر غير واعية بمخاطر الانترنيت، حيث إن المخاطر المعروفة من طرف الأسر تنحصر في التأثير السلبي لبعض المواقع وخطر الإدمان، كما أن 70 في المائة من الأسر تلجأ لحماية أطفالها من مخاطر الانترنيت بوسيلة سهلة وهي الحد من الولوج إليه باعتباره الأسلوب الناجع والمعتمد .
وأضافت الوزيرة أنه بقدر ما تبين المعطيات المتوفرة انتشار استعمال الانترنيت من طرف الأسر خاصة الأطفال فإنها تسجل وجود نقص في الوعي لدى الأسر بالمخاطر المحدقة بالأطفال على الانترنيت ونقص الوعي بطرق وتقنيات استعمال الأطفال للأنترنيت ومواكبتهم للاستفادة من مزاياه وحماية أنفسهم من سلبياته وأخطاره.
وذكرت الوزيرة، أن حماية الأطفال على الانترنت شكلت موضوع اهتمام الفاعلين، وانعكس هذا الاهتمام في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي 2015-2020، حيث خصصت، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني وتقوية المنظومة المؤسساتية لحماية الطفولة على المستويين المركزي والوطني وتحسين جودة الخدمات ومعيرتها، مجموعة من التدابير الوقائية التي تتمحور بشكل عام حول التحسيس والتكوين، وتشجيع البحث والابتكار، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وتقوية دور الأسر من خلال برامج للتربية الموجه للآباء والأمهات، ومشاركة الأطفال والأخذ بآرائهم