الذكرى 64 لتأسيس الأمن الوطني.. ومضات مشرقة من تاريخ مؤسسة عتيدة

تحل بنا اليوم ذكرى تخليد نساء ورجال الأمن ليومهم الوطني وبلادنا تجتاز ظرفية استثنائية، الجميع فيها معبأ لمواجهة جائحة كورونا، هذا الاستنفار الوطني فرض على المديرية العامة للأمن الوطني، تكثيف مجهوداتها، وإلغاء مختلف الأنشطة الخاصة بتخليد ذكرى التأسيس، في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية والحرب الشاملة ضد كورونا، لكنها في المقابل و اعتبارا لمهامها وأدوارها المتعددة المستويات في المحافظة على النظام العام وإنفاذ القانون وزجر الجريمة بكل تشكيلاتها، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي خلفت ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين والمواطنات، فعمدت إطلاق تطبيق الكتروني يتيح لرجال الشرطة بمختلف نقط المراقبة، ضبط وتتبع حركة تنقل المواطنين، حرصا على التطبيق السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 20 مارس الماضي، وهو تطبيق طوره فريق من المهندسين والتقنيين التابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكان يتوخى هدفين اثنين: أولهما تسخير التكنولوجيات الحديثة في دعم عمل مختلف الوحدات الشرطية العاملة بالشارع العام، وثانيهما: الرهان على “الرقمنة” من أجل الحرص على التطبيق الأمثل لحالة الطوارئ الصحية وزجر المخالفين لها.

كما أقدمت المؤسسة الأمنية على إطلاق بوابة إلكترونية ( Covid.dgsn.gov.ma ) موجهة للتواصل مع المواطنين ومصالح الأمن الوطني، حول الممارسات والتصرفات ذات الصلة بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وكلها آليات تواصلية رقمية، تدعم ما تم ويتم تنزيله من مخططات عمل على صعيد مختلف المصالح الخارجية، في إطار الإسهام في مراقبة تطبيق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول الليلي، في الموازاة مع هذا سارعت المديرية العامة أيضا إلى محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة الذي ارتفعت بشكل لافت، دفع عناصر أمننا إلى مواجهة كافة أشكال الانحرافات والتصرفات الإجرامية التي من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات والمساس بالنظام العام.

يوم 16 ماي من سنة 1956، هو تاريخ مميز في تاريخ بناء المغرب الحديث، أعلن خلاله المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، عن تأسيس الأمن الوطني، رغبة منه لتأكيد أن المغرب له الحق في ممارسة استقلاله من خلال مؤسسات وطنية تمثل سيادته الكاملة على أراضيه، كما حرص جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، رفقة أبناء الوطن المخلصين من الانخراط في معركة الجهاد الأكبر المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وحفاظا على المكتسبات الديمقراطية الشاملة التي حققها المغرب.

وجاء العهد الجديد لهذه المؤسسة العتيدة المسوم بالحداثة والانفتاح، حيث حظيت برعاية مولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي مافتئ أن يجسد المفهوم الحقيقي للسلطة من خلال تطوير هذه المؤسسة المواطنة، عبر سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، لتصبح مؤسسة أمنية قوية باعتراف دولي، على المجهودات التي تضع حدا للعديد الظواهر التي ما من شأنها المساس بأمن وطمأنينة وسلامة المواطنين، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والنيل من استقرار الدول الساعية لدمقرطة وصيانة حقوق الإنسان، ناهيك على المهام المرتبطة بالدفاع عن مقدسات الوطن وإرساء الأمن والطمأنينة بالبلاد والحرص على تطبيق القانون ضمانا لسلامة أمن الضحايا وحماية ممتلكاتهم، فمؤسسة الأمن الوطني وأسرتها تسعى اليوم جاهدة من أجل الانفتاح على المواطن والمجتمع وإقامة علاقات مبنية على الصدق والمصداقية مع جميع أفراد المجتمع مهما إختلفت مشاربهم، وذلك بغية إرساء جو من الثقة المتبادلة.

وبعد الأحداث الارهابية التي عرفها العالم والمغرب، حرص جلالة الملك بإعادة هيكلة المؤسسة الامنية، بتعيين الرجل الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد ذلك سيتم تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كجهاز متخصص في مجابهة ومحاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى والاختطاف.

وبما أن الرؤية الملكية المتبصرة أعطت ثمارها في هذا الاتجاه، فقد أحدثت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بموجب ظهير شريف بتاريخ 23 فبراير 2010. التي كانت ولازالت بالتوازي تعمل على العديد من المجالات كالسكن، والصحة، والرياضة، والتضامن… وغيرها. وفي سنة 2015، عيّن جلالته عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني، مع ابقاء هذا الاخير على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. مما أعطت هذه الخطة التي تجمع منصبين مهمين ثمارها، بالتالي التنسيق التام بين المديريتين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية النظام العام.
إن هذا غيض من فيض.. من انجازات وتشييد وعمل دؤوب وتواصل حتيت في السنوات الاخيرة، والتي شهدت حكامة إدارية مستحدثة وحديثة داخل المنظومة الامنية، بتكييف أمثل مع الحاجيات الحقيقية في مجال الأمن، واستراتيجية متكاملة الاطراف للقرب والتواصل والتفاعل وعيا من هذه المدرسة بأهمية الانفتاح وتجسيدا منها لمفهوم الامن المواطن، في انتظار فتح العديد من الاوراش مستقبلا في العديد من المجالات، أهمها الإصلاح في المرفق الامني، ووضع المرسوم الجديد للنظام الاساسي للشرطي، وتدشين البناية للمديرية العامة وخلق 20 وحدة للإستعلام الجنائي، والدعم التقني وتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية، مما سيعزز من أداءٍ للواجب بالروح الوطنية المتفانية والانضباط والتعبئة واليقظة العالية، والالتزام التام بسيادة القانون والتشبث الراسخ بمقدسات المملكة وثوابتها، وهذا ما أكده دستور 2011 بموجب الفصل ـ21، الذي يضمن للمواطن الأمن على حياته وممتلكاته.

فبحلول الذكرى 64 لتأسيس الامن الوطني هذه السنة التي تتزامن مع إنتشار وباء “كوفيد 19” لا تزال جل مكونات الاسرة الامنية مرابطة ومجاهدة رفقة جميع المؤسسات الاخرى، بكل حزم وعزم وتفان وإصرار، ملازمين الثغور غير مبدلين حاملين اللواء، بشعار خالد الله الوطن الملك..

مناسبة وطنية بعث على إثرها السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، برسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن معتبرا أنها تأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية، مضيفا.. “لئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وترشح بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة”.

كما أكد السيد عبد اللطيف الحموشي أن “إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لحدث التأسيس، الذي يصادف 16 ماي 2020، جاء تغليبا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين، وضمانا للتعبئة الشاملة المنذورة لخدمة قضايا الأمن في مفهومه الشامل، وتحصينا أيضا لسلامة الموظفين وعائلاتهم، وتوطيدا للتوجيهات الوقائية التي تفرضها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد”. لكن إلغاء مظاهر الاحتفالات هذه السنة، يوضح عبد اللطيف الحموشي، لا يعني عدم الاحتفاء برمزية الحدث، في أبعاده التاريخية والوطنية، بالتأكيد ” أن ما تسديه أسرة الأمن الوطني من جميل العمل في تدبير التحديات الأمنية في زمن الجائحة، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، لهو أبلغ تخليد لذكرى التأسيس، وهو أيضا أجمل إحساس بالحبور والابتهاج الذي يواكب الاحتفالات بهذه الذكرى كل سنة”.
وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بموظفات وموظفي الأمن الوطني “مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن”، مشددا على أن “مناط وجود المؤسسة الأمنية وعل ة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء”.

كما حرص الحموشي على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه، مثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة، حيث قال ” يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن”، قبل أن يتضرع إلى العلي القدير، ببركات العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بأن يسدل أردية الصحة والعافية على جميع الموظفات والموظفين وأفراد عائلاتهم، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يرفع عنهم وعن الشعب المغربي قاطبة هذا الوباء.

إننا ونحن نخلد هذه الذكرى، لنستحضر إنجازات مؤسسة وطنية يستحق كل نساءها ورجالاتها، التنويه، بالدور الكبير التي تقوم به في مواجهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، والحرص على تطبيق تدابير الوقاية من خلال تفعيل قرارات السلطات القاضية بتنفيذ الحجر الصحي، لأن كل ما باتت تقوم به هذه المؤسسة الأمنية، أضحى من المؤشرات الإيجابية لمسارها المهني الذي حظي بإشادة كبيرة، بسبب حسن تدبير الأزمة الحالي، والتنسيق الأمني المحكم للحد من تداعيات هذا الوباء، وهو ما نجحت فيه هذه المؤسسة الوطنية بامتياز، فتحية تقدير واحترام للسيد عبد اللطيف الحموشي ولكافة أطر وكفاءات المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على جميل صنيعهم وتفانيهم في خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.